قال صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر أدت إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر.
مؤشرات اقتصادية إيجابية:
- سجل الاحتياطي الأجنبي أعلى مستوياته على الإطلاق بأكثر من 46 مليار دولار، مما يغطي 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر.
- أعلن البنك المركزي المصري أن صافى الاحتياطيات الأجنبية بلغ 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 46.125 مليار دولار في نهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار.
اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي:
- من المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعًا يوم 29 يوليو الجاري لمراجعة الاتفاق الثالث بين الصندوق والسلطات المصرية، والذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
- في حال الموافقة، ستحصل مصر على شريحة مالية جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
انخفاض معدل التضخم:
- انخفض معدل التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي إلى أقل من 28% في يونيو 2024، مقارنة بـ 35.6% في فبراير الماضي. ويعزى ذلك إلى جهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
توحيد سعر الصرف:
- أعلن صندوق النقد الدولي أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي قد حسن الأوضاع المالية في مصر.
- زارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر من 12 إلى 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
تحديات وتأثيرات جيوسياسية:
- أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل تحديًا لاقتصاد مصر، ولكن الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية، تسهم في تحسين الوضع.
صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة:
- لفت صندوق النقد الدولي إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
النظرة المستقبلية للاقتصاد:
- ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر، مثل رفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسين إتاحة النقد الأجنبي وتباطؤ التضخم.
اتفاق الخبراء مع السلطات المصرية:
- أعلن صندوق النقد الدولي يوم 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
- سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة، مما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.